مؤسسة تمكين للدراسات وقياس الرأي العام تعقد ندوة قانونية حول جرائم الحرب في غزة
نظم قسم الدراسات القانونية وحقوق الإنسان في مؤسسة تمكين للدراسات وقياس الرأي العام، صباح اليوم الاثنين، أولى فعالياته العلمية بندوة قانونية بعنوان “حرب الإبادة على غزة: شاهد حي يعصف بكل القوانين والأعراف الدولية”، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة، سعادة الدكتور أحمد الوادية، ومشاركة القاضي الدكتور عبد القادر جرادة، رئيس المركز العربي للدراسات الجنائية، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية.
افتتحت الجلسة الأستاذة ابتهال ضهير، عضو القسم، مرحبة بالحضور الكريم، وتمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، وعلى روح شهيد قسم الدراسات القانونية وحقوق الإنسان في المؤسسة، الأستاذ جهاد أحمد شحادة.
وفي كلمته، أكد الدكتور سمير أبو حمد، نائب رئيس قسم الدراسات القانونية وحقوق الإنسان، أن القسم يسعى لإيجاد جيل قانوني واعٍ يخدم وطنه ويدرك مسؤولياته، مشددًا على أن هذه الندوة تأتي في إطار انطلاق أعمال القسم.
مناقشة قانونية حول المساءلة الدولية
وخلال الندوة، استعرض القاضي الدكتور عبد القادر جرادة الخلفية القانونية لعلاقة فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أهمية هذه المحكمة كأداة لتحقيق العدالة الدولية، خاصة في ظل الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
وأشار جرادة إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يُعد خطوة في مسار تحقيق العدالة، لكنه يظل جزئيًا ومحدودًا، موضحًا أن قائمة المتهمين لم تشمل كافة المسؤولين عن الجرائم، ولم تتطرق بشكل صريح إلى تهمة الإبادة الجماعية، مما قد يفتح بابًا للمراوغة القانونية.
كما انتقد بطء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وأرجع جزءًا من ذلك إلى غياب المتابعة الفلسطينية الجادة في تحديد قوائم المتهمين، داعيًا إلى تعزيز التنسيق القانوني الفلسطيني بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
التوصيات القانونية
وقدم جرادة مجموعة من التوصيات، أبرزها:
– إعداد قائمة سوداء موسعة تشمل السياسيين والعسكريين والإعلاميين المتورطين في الجرائم.
– إدراج تهمة الإبادة الجماعية بشكل صريح في ملفات الإدعاء الفلسطيني.
– تشكيل خلية عمل وطنية قانونية تتولى تنسيق المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.
– تعزيز آليات التوثيق القانوني لضمان نجاح القضايا المقدمة.
– التكامل بين المسارين القانونيين الدوليين والسير فيهما بالتوازي.
دعوة للوحدة القانونية والسياسية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الوادية أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي يمثل خيانة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
ودعا إلى وحدة الجهود القانونية والسياسية الفلسطينية وتشكيل لجان وطنية قانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم، مشددًا على أهمية بناء ملف قانوني شامل لإدانة الاحتلال الإسرائيلي.
مداخلات وتفاعل الحضور
وفي ختام الندوة، فُتح باب المداخلات والأسئلة، حيث تركزت النقاشات على آليات تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومسؤولية المجتمع الدولي، إضافة إلى أهمية التوثيق القانوني السليم لضمان سلامة الادعاء القانوني.
واختتمت الأستاذة ابتهال ضهير اللقاء بشكر الضيوف والحضور الكريم، مؤكدة أن هذه الندوة تمثل انطلاقة لأنشطة قانونية قادمة بإذن الله.
